نشر قبل 1 سنة و 3 شهر	791 مشاهدة
اضافة تعليق	هل هنالك خطأ بهذا المحتوى ؟

وصف الخدمة
توفر لك هذه الخدمة إصدار فواتير الكهرباء والماء للمشتركين.

الجمهور المستهدف

* المواطنون
o كل
* المقيمون
o كل
* قطاع الأعمال
o كل


يرجى اتباع الخطوات التالية

* عليك بمراجعة بريدك الإلكتروني حيث سيتم إخطارك بالفاتورة عن طريقه.
* يمكنك بعد ذلك إما الدفع من خلال الموقع الإلكتروني أو عن طريق التوجه إلى إدارة المشتركين في كهرماء.


ملاحظة:
# إجمالي الفترة اللازمة للخدمة: شهر واحد.

الرسوم
وصف (الرسم)
قيمة الرسم (بالريال القطري)
مستحق الدفع لـ
الإيداع (سكني)
2000 هذه رسوم خدمة أخرى كهرماء
الإيداع (تجاري)
900 هذه رسوم خدمة أخرى كهرماء

شروط خاصة أخرى
# عند الدفع على الإنترنت، عليك توفير بطاقة ائتمان صالحة.
# إذا لم يدفع المشترك المبالغ المستحقة عليه خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالمستحق دفعه، فسوف يتم قطع التيار الكهربي أو الماء ولن يعاد توصيله إلا بعد دفع المطلوب مضافًا إليه قيمة إعادة التوصيل وفقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربي والمياه المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1990.

مع عدم الإخلال بالعقوبات قانونيًا، يقطع التيار الكهربي أو المياه وترفع العدادات إذا ارتكب المشترك أحد الأمور التالية:

* عدم تمكين موظفي الإدارة المختصة من قراءة عدادات التيار الكهربائي أو المياه الخاصة باستهلاكه.
* التلاعب بالعدادات أو فض الأختام الموجودة عليها.
* توصيل خطوط التيار الكهربائي للغير دون موافقة إدارة خدمات المشتركين.
* الامتناع عن إخلاء عقار مملوك للدولة أو مخصص للإسكان الحكومي أو منزوع ملكيته للمنفعة العامة خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار بالإخلاء.
* الامتناع عن سداد قيمة الإيجار للعقار المملوك للدولة خلال 60 يومًا من تاريخ التنبيه كتابة بدفع الإيجار.


# يجب على كل من المالك والمستأجر إخطار إدارة خدمات المشتركين باسم المؤجر والمستأجر وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية وذلك خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ شغل المستأجر للعين المؤجرة.
# كما يجب عليهما إخطار الإدارة المشار إليها قبل إخلاء العين المؤجرة. ويعتبر مالك العين مسؤولاً عن سداد ما استهلكه المستأجر من التيار الكهربائي والماء إذا امتنع أو أهمل في القيام بإخطار الإدارة بالإخلاء.
# في حالة تعطل عدادات الاستهلاك أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه إلى الغير دون إذن، يكون للإدارة الحق في أن تقدر كمية الاستهلاك على أن تسترشد بمعدل الاستهلاك خلال الأشهر السابقة.