نشر قبل 1 سنة و 6 شهر	308 مشاهدة
اضافة تعليق	هل هنالك خطأ بهذا المحتوى ؟

http://www.aljazeerasport.net/Resource_Gallery/media/Images/2011/11/16//20111116184119910360_20.jpg


رفضت محكمة التحكيم الرياضي بإيطاليا الدعوى التي قدمها نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم لاستعادة لقب الدوري المحلي، الذي جرد منه الفريق في 2006.
وأكدت المحكمة عدم مسؤوليتها عن الحكم في دعوى النادي، وأن القضية تخص فقط القضاء الإداري.
كان يوفنتوس رفع دعوى ضد اتحاد الكرة الإيطالي أمام إحدى المحاكم الإدارية للحصول على تعويض مالي قدره 444 مليون يورو (604 مليون دولار).
يأتي هذا الإجراء القانوني في أعقاب الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي ضد مدير يوفنتوس السابق لوتشيانو مودجي بإدانته بتهمة الاحتيال الرياضي في محاكمة جنائية ولكن الحكم نفى تحمل يوفنتوس أي مسؤولية.
وقضت محكمة درجة أولى في نابولي بحبس مودجي خمسة أعوام وأربعة أشهر، وهي العقوبة التي أكد مسؤول يوفنتوس السابق بأنه سيستأنف ضدها، بينما وقعت أحكام أقل بالسجن بحق أحد مسؤولي اتحاد الكرة الإيطالي، المسؤول عن اختيار الحكام للمباريات، وعلى ملاك أندية لاتسيو وفيورنتينا وريجينا.
وأكد يوفنتوس، الذي جرد في 2006 من لقبيه الأخيرين بمسابقة الدوري الإيطالي وتم إنزاله لمسابقة دوري الدرجة الثانية بالبلاد في محاكمة رياضية، أن الحكم الصادر في نابولي يتعارض مع الأحكام التي أصدرتها المحاكم الرياضية.
لم يمنح لقب الدوري الإيطالي لعام 2005 إلى أي فريق، فيما تم منح نادي إنتر لقب البطولة لعام 2006 وهو الحكم الذي يضعه يوفنتوس في قلب كل استئناف يقدمه منذ ذلك الحين.

كما أشار النادي التوريني إلى أنه خلال المحاكمة التي جرت بنابولي، قدم محامو مودجي الدليل، الذي يرجح أن يكون مكالمات هاتفية قام محققون بتسجيلها، على أن مسؤولي إنتر أيضا كانوا على علاقة بالحكام والمسؤولين عن توزيعهم على المباريات.

يقول يوفنتوس حالياً إن المحاكمة الرياضية التي جرت في 2006 ، والتي بدأت في تموز/يوليو من ذلك العام وكان يجب أن تنتهي أواخر آب/أغسطس التالي مع انطلاق منافسات الموسم الجديد آنذاك، فشلت في تناول جميع الأدلة الموجودة بالقضية مما تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالنادي.

تطالب الدعوة بتعويض قيمته 444 مليون يورو ليوفنتوس عن الخسائر التي لحقت به نتيجة لغيابه عن بطولة دوري أبطال أوروبا وتقليص دخله لتليفزيوني وتقليل القيمة المادية للاعبيه وللعلامة التجارية للنادي ولأسهمه في سوق الأوراق المالية الإيطالية.
كما طالب يوفنتوس بإلغاء كل الأحكام الصادرة من المحاكم الرياضية وتعيين مفوض حكومي ليحل محل مجلس اتحاد الكرة الإيطالي.